تحدد خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية أولويات التنمية وتُفًصّل الكيفية التي سيتم بها تنفيذ وتمويل ورصد تلك الأولويات. في كثير من الأحيان لا تؤخذ التزامات المساواة بين الجنسين في الاعتبار، أو لا يتم تضمينها بشكلٍ كافٍ في مراحل التخطيط المتعلقة بالتصميم والتنفيذ والتمويل. رغم الجهود المبذولة لصياغة خطط عمل وطنية للمساواة بين الجنسين واستراتيجيات قطاعية للجنسين، فإنه نادراً ما يتم دمجها في إطار تحديد الأولويات ووضع الخطط للتنمية الوطنية. يتطلب تنفيذ التزامات المساواة بين الجنسين أن تقوم الحكومات باتخاذ سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك صياغة سياسات تعمل على إزالة التمييز القائم على نوع الجنس وضمان حقوق المرأة. تتطلب مثل هذه الإجراءات موارد مالية، وقدرات مؤسساتية، ونظم مساءلة ينبغي أن تكون متكاملة ضمن الخطط والموازنات الوطنية من أجل تمكين التنفيذ.
وزارت المالية لديها تفويض لوضع نظم لإدارة المالية العامة، وتحديد سقف الموازنة، وضمان أطر سليمة للاقتصاد الكلي. يوفر التحليل الجنساني الدعم لوزارات المالية لاتخاذ خيارات أفضل فيما يتعلق بالموازنة، من خلال تسليط الضوء على الفجوات القائمة بين الجنسين وتأثير الإنفاق العام وزيادة الإيرادات على النساء والفتيات.
تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجهود المبذولة لتعميم منظور النوع الجنساني في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية، وكذلك الاستراتيجيات القطاعية من خلال توفير الدعم الفني للشركاء الوطنيين. ولتوضيح ذلك، قامت 43 دولة بوضع خطط للتنمية الوطنية وخطط قطاعية مستجيبة للنوع الجنساني نتيجةً لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة. كما أن هناك مبادرات قائمة حالياً للتأثير على أطر وقوانين الموازنة الوطنية، وخاصةً في سياق الإصلاحات المستمرة لإدارة المالية العامة. ينطوي ذلك على العمل بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني، وخاصة أفرقة النساء، لرصد سياسات وتخطيط وتخصيصات الحكومة لضمان شفافية الموازنة.
