رغم الاهتمام العالمي الكبير بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلا أننا لا نزال بعيدين عن تحقيق تلك المساواة. ويشير عملنا إلى أن النقص المزمن في الاستثمار في البرامج التي تعالج أسباب وعواقب عدم المساواة بين الجنسين في مجالات من بينها أعمال الرعاية غير المدفوعة، والعنف ضد المرأة، والصحة، والتعليم، والسلام والأمن، هو أحد الأسباب الهامة التي تحُد من التقدم.
منذ عام 2001 تقود هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجهود لزيادة التمويل من أجل المساواة بين الجنسين من خلال بناء الشراكات، وتوفير المساعدة الفنية والإرشاد المصمّميْن حسب الطلب، وبناء القدرات المؤسسية والمعرفية. وقد دعمت هذه الاستراتيجيات جهود الحكومات والجهات المانحة لدمج النوع الجنساني في أنظمة الإدارة المالية العامة لضمان أن تكون السياسات والخطط والموازنات مستجيبة للنوع الجنساني. أحرزناً تقدما في تحقيق زيادة في التمويل للمرأة وتحسين نوعيته من خلال بناء الدعم السياسي وتحويل الممارسات المؤسسية.
بالنسبة لنا، ينبغي أن يتضمن التمويل من أجل المساواة بين الجنسين أصوات النساء والقضاء على التمييز ضدهن من خلال توسيع إمكانية حصولهن على الخدمات والموارد والفرص والأمن والسلامة. كما ينبغي أن يعزز التمويل شفافية الموازنة ويزيد من مساءلة الحكومات والجهات المانحة.