للمغرب تاريخ طويل من العمل في مجال الميزنة المراعية للمنظور الجنساني ، مع إرادة سياسية مستدامة رفيعة المستوى للتعامل مع المساواة بين الجنسين. منذ اعتماد قانون المالية الجديد في يناير 2014، يتزايد تمثيل احتياجات النساء والفتيات في كيفية إنفاق الحكومات، وتتكامل أولويات النوع الجنساني في جميع مراحل عملية الميزنة.
أسفرت الجهود الجارية عن ترسخ الميزنة المراعية للمنظور الجنساني تدريجياً في عملية إصلاح الموازنة بالمغرب. وأدت خبرة أكثر من 10 أعوام في إدارة المالية العامة على أساس النتائج المراعية للمنظور الجنساني في المغرب إلى اعتماد القانون الاساسي الجديد للتمويل من قِبَل مجلس الحكومة، والذي أضفى الطابع المؤسسي قانونياً على المساواة بين الجنسين في عمليات الميزنة. بأخذ عمليات الميزنة المراعية للمنظور الجنساني خطوة إلى الأمام، ينص التشريع الجديد صراحةً على أنه يجب أخذ المساواة بين الجنسين بعين الاعتبار في تحديد الأهداف والنتائج ومؤشرات الأداء لبنود الموازنة. كما أضفى القانون الاساسي الجديد الطابع المؤسسي على التقرير الجنساني كوثيقة رسمية تمثل جزءًا من مشروع قانون المالية السنوي – وهذا إنجاز هام.
سنوياً، يصدر المغرب التقرير الجنساني الذي يتضمن معلومات عن العمل الذي أنجزه كل قطاع مفصلاً حسب النوع الجنساني (حيثما سمحت البيانات). أصبح التقرير أداةً هامةً للمساءلة والمراقبة، حيث يُسهم في النهوض بتحقيق الميزنة المراعية للمنظور الجنساني من سنة إلى أخرى. بحلول عام 2012، انضم ما مجموعه 27 إدارة إلى التقرير، تمثل فيما بينها أكثر من %80 من الموازنة العامة للدولة. نجح التقرير في طلب إبلاغات من قطاعات أكثر تقليدية (من منظور الميزنة المراعية للمنظور الجنساني)، مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن القطاعات غير التقليدية، مثل وزارات البنية التحتية والنقل.
تقوم إدارة محو الأمية الآن بالتخطيط لموازنة برامجها بناءً على "الفئات المستهدفة" والتي تتكون في أغلبها من النساء، واللائي يشكّلن الآن %85 من المستفيدين من مثل تلك البرامج لمحو الأمية في المغرب. مكّن هذا النهج، والذي بدأ في عام 2009، الإدارة من التكيف بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين منها. ونتيجةً لذلك، يجري تطوير العديد من البرامج المختلفة وفقاً للسن (15-24، 25-45، و45+ سنة)، وكذلك الوضع الوظيفي (موظف أو باحث عن عمل).
هناك اختراق آخر تمثّل في إدراج أحكام لصالح المساواة بين الجنسين في الدستور الجديد للبلاد في يوليو 2011. تنص المادة 19 صراحةً على المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما يطرح الدستور الجديد مبدأ المساواة بين الجنسين في حقيقة الأمر من خلال العديد من المواد التي تنص على التزام الحكومات بالعمل من أجل تهيئة الظروف التي تسمح بتحقيق المساواة بين الجنسين والتمثيل المتساوي للمرأة والرجل في جميع المجالات، والوصول إلى جهات اتخاذ القرار.