يوفر المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية في تموز/ يوليو 2015 فرصة سانحة لضمان أن استراتيجيات التمويل قادرة على الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. يمكن دمج حقوق المرأة في عملية تمويل التنمية بالتركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الإنفاق العام، وجلب الإيرادات، والمساءلة بشأن استثمارات القطاع الخاص، والمراقبة والتقييم، والتمويل المباشر. وقد أقيم حدث جانبي على هامش الجلسات غير الرسمية بشأن تمويل التنمية لبحث كيف يمكن لتمويل التنمية دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. جمع هذا الحدث ممثلين عن الحكومات في الشمال والجنوب العالميين والمجتمع المدني. أسهم الحدث بشكل هام في إيجاد الإرادة والزخم السياسيين لدعم المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة باعتبارهما بنداً أساسياً على جدول الأعمال الجديد لتمويل التنمية.

الوصف: أظهرت المناقشات حول خطة التنمية لما ما بعد 2015 وجود دعم قوي وثابت من قِبَل الدول من جميع المناطق لوضع المساواة بين الجنسين في القلب من إطار التنمية المستدامة العالمي الجديد. واقترحت مجموعة العمل المفتوحة هدفاً قائماً بذاته للتنمية المستدامة حول المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى أهداف تراعي الفوارق بين الجنسين في 11 من أصل 17 هدفاً. يجب أن يقابل هذا المستوى العالي من الطموح لتحقيق المساواة بين الجنسين وسائل تنفيذ بنفس القدر من الطموح. يوفر المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية في تموز/يوليو 2015 فرصة سانحة لضمان أن استراتيجيات التمويل قادرة على الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. يمكن دمج حقوق المرأة في عملية تمويل التنمية بالتركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الإنفاق العام، وجلب الإيرادات، والمساءلة بشأن استثمارات القطاع الخاص، والمراقبة والتقييم، والتمويل المباشر.

جمع هذا الحدث ممثلين عن الحكومات في الشمال والجنوب العالميين والمجتمع المدني لمناقشة كيف يمكن لتمويل التنمية دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. حقق الحدث مساهمات هامة في:

• إيجاد الإرادة والزخم السياسيين لدعم المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة باعتبارهما بنداً أساسياً على جدول الأعمال الجديد لتمويل التنمية؛

• التوصل إلى أولويات محددة لتمويل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، في كلٍّ من القطاعين العام والخاص، كأساس لتنفيذ التزامات جديدة تتعلق بالمساواة بين الجنسين؛

• تحديد أفضل الممارسات للمساءلة حول تحقيق المساواة بين الجنسين واحترام حقوق المرأة، بما في ذلك التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص.