تضطلع منظمات المجتمع المدني التي تقودها نساء بدور حاسم في عمليات الميزنة المراعية للنوع الجنساني، وكانت هذه الحقيقة القوة الدافعة وراء هذا المشروع بقيادة رابطة Fenomena في صربيا. في عام 2013 قادت الجمعية مبادرة تسهم في تعزيز دور ومشاركة المنظمات النسائية من المناطق الأقل نمواً في صربيا في التأثير على السياسات المحلية والدعوة لعمليات ميزنة مراعية للنوع الجنساني على المستوى المحلي. عملت الرابطة مع ثماني منظمات نسائية للمجتمع المدني في سبع مدن / بلديات في غرب ووسط وجنوب صربيا (نوفي بازار، كرالييفو، كراغويفاتش، أوزيتشي، كروسيفاتش، نيش، يسكوفاتش).
ركّزت البلديات المستهدفة على مجموعة واسعة من القطاعات والقضايا المتعلقة باحتياجات المرأة ومطالبها. على سبيل المثال، في بريبولي ونوفي بازار، كان التركيز على إجراء التحليل الجنساني على الأموال المخصصة للرياضة لتناول احتياجات المرأة وتقييم ومعالجة ما إذا كان النساء والرجال يستفيدون بنفس القدر من مخصصات الموازنة الحالية. في كرالييفو، استُخدم التحليل الجنساني لموازنة البلدية لتقييم جوانب الشفافية في عمليات الميزنة، بما في ذلك إعداد الموازنة وتنفيذها وعمليات الإبلاغ. في كراغويفاتش، تناول التحليل الجنساني لاعتمادات الموازنة المخصصة لخدمات الرعاية احتياجات الناجين من العنف ضد المرأة.
مستخدمةً إمكانات وخبرات منظمات المجتمع المدني الصربية القائمة التي تقودها النساء، أعدت رابطة Fenomena جدول أعمال مشترك للتأثير على السياسات المحلية وعمليات الميزنة المراعية للنوع الجنساني بشكل أكثر فعالية على المستوى دون الوطني المستهدف. كما أخذ جدول الأعمال بعين الاعتبار الحاجة إلى تطوير قدرات الشبكة للمطالبة بتمويل جهود المساواة بين الجنسين ومراقبة هذا التمويل كأحد القضايا الهامة المشترك بمناطق غرب ووسط وجنوب صربيا.
تسهم هذه الجهود في زيادة مساءلة الحكومة المحلية في المناطق المستهدفة لزيادة التمويل من أجل المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز عمليات التخطيط والميزنة المراعية للنوع الجنساني. كما عزّز المشروع مهارات التعبئة لدى المنظمات النسائية بشأن الاستثمارات والتمويل المراعية للنوع الجنساني في البلديات الخاصة بها. لقد أنشأ المشروع شراكات حاسمة بين الجهات الفاعلة المحلية، وعزّز شبكات المنظمات النسائية في البلدات والبلديات المستهدفة. كما جمع المشروع ما بين ممثلي السلطة المحلية، بما في ذلك مسؤولي التمويل؛ والممثلين المحليين بمجلس المساواة بين الجنسين، وأصحاب المصلحة من المستوى الوطني مثل وزارتي المالية والعمل، وإدارة التوظيف والسياسة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.