في السنوات الأخيرة، نفّذ العديد من البلدان تشريعات لتعزيز اللامركزية وطورت طرقاً لجعل الحكومة أقرب إلى الناس لضمان مشاركتهم ودعم تحسين حياتهم. من منظور المساواة بين الجنسين، فإن سياسات اللامركزية – ابتداءً من تصميمها إلى تنفيذها - لم تكن مستجيبة بالقدر الكافي لأولويات واحتياجات النساء والفتيات. يتطلب تنفيذ الالتزامات بالمساواة بين الجنسين على المستوى المحلي تضافر جهود الحكومات الوطنية والمحلية والمجتمع المدني وشركاء التنمية والوكالات المانحة. ومع ذلك، تواجه الحكومات المحلية قيوداً فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك: القدرة المحدودة على تنفيذ التخطيط والميزنة المراعية للنوع الجنساني، وضعف آليات المساءلة، والقدرة المحدودة على تقديم خدمات مراعية للنوع الجنساني.
وقد قادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة نهجاً يستخدم استراتيجية متعددة الجوانب للدعم الفني إلى جانب بناء قدرات مجالس الحكومات المحلية، والمخططين، ومسؤولي الموازنة، وفي الوقت نفسه خلق فرص لزيادة مشاركة المرأة في التخطيط والميزنة. على المستوى المحلي، حقق هذا العمل إنجازات لأول مرة من حيث: زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار، وتنفيذ أساليب مراعية للنوع الجنساني للتخطيط والميزنة، والاستثمار في أولويات المرأة التي تعالج كلاً من احتياجاتها العملية والاستراتيجية.
