إن الإدماج الكامل والعادل للمرأة في جميع مراحل عملية صنع القرار هو أمر حاسم لمراقبة وتنفيذ الالتزامات بالمساواة بين الجنسين بصورة فعّالة. بالنسبة للنساء، لكي يكون هذا الإدماج ذا معنى، فإنه يتطلب قدرات، ومساحات مفتوحة للمشاركة والتأثير في النقاش حول السياسات، ومعلومات شفافة يمكن الوصول إليها، وآليات للتظلم. هذه الشروط ضرورية أيضاً لإشراك أنصار النوع الجنساني في صياغة السياسات وتنفيذها. فالمشاركة النشطة، وصوت وتأثير أنصار النوع الجنساني، وآليات المجتمع المدني والآليات الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، سيضمن جعل الخدمات مبنية على أساس الطلب بشكل أكبر، وكذلك توجيهها وتمويلها بطريقة أكثر فعالية.
توفر الأمم المتحدة للمرأة الدعم الشامل للمنظمات النسائية، وأنصار النوع الجنساني ، والآلية الوطنية للمرأة لتعزيز دورها الأساسي في السياسات وعمليات التخطيط الوطنية. ويشمل ذلك الدعم الفني لمشاركتها الكاملة في صياغة السياسات والخطط الوطنية وفي مراقبة الحكومات من أجل التنفيذ الفعال لأولويات المساواة بين الجنسين. كما تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة منظمات المجتمع المدني لتطوير أدوات للمساءلة الاجتماعية والتدقيق الاجتماعي، مثل أنظمة متابعة الموازنات والنفقات، والتي توفر الأدلة لجهود التأثير في السياسات. وقد أثمرت هذه الجهود في زيادة وضوح صوت المرأة وتأثيرها في صنع القرار وصياغة السياسات على كلا المستويين الوطني والمحلي.
